بدء تطبيق منظومة تقييم التأثير البيئي إلكترونيًا وإيقاف الطلبات الورقية نوفمبر المقبل

 بدأت وزارة التنمية المحلية والبيئة العمل بالمنظومة الرقمية الجديدة «IDEIA» لاستقبال طلبات ودراسات تقييم التأثير البيئي والنماذج البيئية، ضمن توجه الدولة للتحول الرقمي وتيسير الإجراءات الاستثمارية، على أن يتوقف استقبال الطلبات والمستندات الورقية اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026.

وأصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، القرار الوزاري رقم 653 لسنة 2026، الذي ينظم بدء العمل بالمنظومة الرقمية لاستقبال الطلبات والدراسات والنماذج البيئية إلكترونيًا من خلال البوابة المخصصة لذلك.

ونص القرار على عدم الاعتداد بأي طلب أو دراسة أو مستندات أو بيانات ذات صلة ما لم يتم تقديمها إلكترونيًا عبر المنظومة، وذلك بالتزامن مع إيقاف التعامل الورقي اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن تطبيق المنظومة يأتي في إطار التحول الرقمي وتيسير إجراءات الاستثمار ودعم الاستثمار الأخضر، مع الحفاظ على حماية البيئة باعتبارها مسارًا متكاملًا مع تسهيل الإجراءات لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت أن التحول إلى التعامل الإلكتروني لا يقتصر على إلغاء المستندات الورقية، وإنما يستهدف إعادة تنظيم دورة العمل بصورة أكثر كفاءة ووضوحًا، بما يتيح للمستثمرين والاستشاريين تقديم الطلبات والدراسات والمستندات إلكترونيًا، ومتابعة مراحل الطلب والإجراءات المتخذة بشأنه حتى إصدار الموافقة البيئية.

كما تساهم المنظومة في تعزيز التكامل بين جهاز شؤون البيئة وفروعه والجهات الإدارية المختصة والمستثمرين والاستشاريين، من خلال توحيد البيانات والإجراءات وإتاحة المتابعة الإلكترونية، بما يساعد على تقليل تكرار الإجراءات والزيارات غير الضرورية ورفع كفاءة العمل ودعم اتخاذ القرار.

ودعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المستثمرين والاستشاريين والمتعاملين مع جهاز شؤون البيئة إلى التسجيل والاستفادة من المنظومة الجديدة وتقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا عبر البوابة المخصصة لمنظومة «IDEIA».